تلاش مضحک قطره‌ها برای تحریم سرچشمه
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۸۳۷۹
کدام کشور به غیر از ایران در جشنواره ملی خود به فیلم‌های حاوی سیاه‌نمایی و منتقدانه علیه ارکان خود جایزه می‌دهد؟
به گزارش مشرق، عباس شمسعلی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: پس از برگزاری خوب و موفق جشنواره تئاتر فجر در روزهای گذشته، این روزها چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر با استقبال خوب مردم، رسانه‌ها و بخش زیادی از اهالی سینما در حال برگزاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ویژگی‌های مثبت این جشنواره افزایش فیلم‌های شرکت‌کننده و راه‌یافته به بخش رقابتی نسبت به سال قبل و حضور چهره‌های جوان و بروز استعدادهای جدید است که می‌تواند نویدبخش تزریق خونی تازه به حوزه مهم و اثرگذار سینمای کشورمان باشد.
جشنواره این دوره اما در اتفاقی نادر چند روز یا چند هفته زودتر از آغاز خود با اکران نمایش رقت‌انگیز عده‌ای از روزی خوران دور از منطق سینما کلید خورده بود. نمایشی که به‌دلیل ضعف در سناریو و باورناپذیری روایت شدیداً مستحق دریافت تمشک طلایی است.
ماجرای این نمایش که باید دید کارگردان، تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار اصلی آن چه کسانی و در کجای این جهان هستند، تلاش برای به راه انداختن جریان تحریم جشنواره فیلم فجر بود.
برداشت اول در جریان تولید فیلم‌ها در ماه‌های اخیر بود که هجمه شدید و ارعاب و تهدید برخی جریانات دیکتاتور خصلت مدعی آزادی نثار کسانی شد که حاضر به همراهی با جریان تحریم جشنواره نشدند.
در ادامه و در پلانی دیگر در روزهای گذشته چند نفری که در یک فیلم حاضر در جشنواره بازی کرده یا موسیقی فلان فیلم را تنظیم و اجرا کرده بودند و طبیعتاً در قبال کارشان کلی هم دستمزد به جیب زده‌اند، به بهانه نخ‌نمای گلایه از آنچه شرایط اخیر کشور نامیده‌اند و ترجمه سلیس آن نمی‌تواند چیزی جز حمایت از اغتشاشات ناکام ماه‌های اخیر باشد اعلام کردند که حضور فیلم‌هایی که آنها در ساخت آن به‌عنوان بازیگر و... نقش داشته‌اند در جشنواره فیلم فجر مورد تاییدشان نیست و باید جشنواره تحریم شود.
گذشته از اینکه ایجاد چنین حواشی عجیبی هیچ سنخیتی با فضای نشأت‌گرفته از هنر و روح و تفکر یک هنرمند ندارد، این نوع موضع‌گیری‌ها با ابتدایی‌ترین اصول کار حرفه‌ای نیز در تضاد است.
اینکه یک بازیگر در یک پروژه سینمایی که کارگردان و تهیه‌کننده و مالکی دارد شرکت کند و در قبال کارش دستمزد بگیرد اما به خود اجازه دهد برای آن پروژه تعیین تکلیف یا ایجاد حاشیه نماید، تنها از کسانی بر می‌آید که با رفتارشان فریاد می‌زنند علی‌رغم قراردادها و ادا و اطوارهای آنچنانی، هنوز فرسنگ‌ها با حرفه‌ای شدن فاصله دارند.
برخی گفته‌اند حضورشان در فیلم‌های حاضر در جشنواره مربوط به قبل از اتفاقات اخیر کشور بوده است و به‌دلیل حوادث ماه‌های گذشته جشنواره را تحریم کرده‌اند، این دوستان زرنگ سینمای ایران اما نمی‌گویند که اولاً اگر واقعاً از فیلم شرکت‌کننده در جشنواره ابراز برائت می‌کنند، چرا دستمزد دریافتی از این پروژه را بازنمی‌گردانند؟ یعنی این پروژه‌ها همه چیزشان بد و ناخوشایند شده الا پول‌شان؟
دوم اینکه شفاف و روشن بیان کنند در شرایطی که شرکت در جشنواره سالانه و بین‌المللی فیلم فجر هدف بسیاری از کارگردانان و تهیه‌کنندگان و عوامل بخش‌های مختلف سینمای کشورمان است و سال‌هاست شاهد حضور فعال و رقابت تنگاتنگ اهالی سینما در این رویداد معتبر بوده‌ایم، این تحریم‌کنندگان کم‌شمار از این به بعد در فیلم‌هایی که قصد شرکت در جشنواره فیلم فجر را داشته باشند نقش‌آفرینی می‌کنند یا خیر؟ فکر نمی‌کنند با این رفتار و اجرای خواسته یا ناخواسته سناریوی از پیش باخته تحمیلی از اتاق‌های فکری که نه دلسوز کشور و نه دلسوز اهالی هنر هستند خود بیشتر از همه آسیب می‌بینند؟
این افراد که این روزها حتماً برپایی پرشور جشنواره فجر و حضور و استقبال مردم و شرکت استعدادهای نوپا، باانگیزه و خلاق که آینده سینمای این کشور هستند در این رویداد فرهنگی هنری را می‌بینند، آیا از خود پرسیده‌اند که اساساً تحریم چنین جشنواره ریشه‌دار و مورد اقبالی شدنی است؟
البته نباید فراموش کرد که در سال‌های گذشته در بین اهالی متعدد سینما بسته به میزان فعالیت بازیگران، کارگردانان و عوامل مختلف این عرصه در سال منتهی به جشنواره گاه برخی افراد با یک یا چند پروژه در جشنواره حاضر بودند و برخی دیگر از چهره‌ها شاید در آن سال و حتی یکی دو سال قبل‌تر بنا به شرایط حرفه‌ای و دلایل و سلیقه خود در پروژه‌ای نقش‌آفرینی نکرده و طبیعتاً در جشنواره حاضر نبودند، بنابراین همواره در سال‌ها و دوره‌های گذشته، عده‌ای از اهالی سینما در جشنواره حاضر و عده زیادی غایب بوده‌اند و تکرار این روند مرسوم و حاضر نبودن بخش‌هایی از جامعه فعالان سینما در جشنواره امسال را نمی‌توان به تحریم مرتبط دانست.
گذشته از اینها، کسانی که غافل از خواب شوم دشمنان این مردم که برای تمامیت ارضی کشور در اغتشاشات اخیر دیده بودند این روزها به بهانه محاکمه و مجازات عده‌ای قاتل و آشوبگر مسلح که طی ماه‌های گذشته گلوی مامور پلیس می‌دریدند یا مدافعان امنیت را ناجوانمردانه شکنجه کرده و با سنگ و قمه یا اسلحه گرم به شهادت می‌رساندند؛ به خیال خود جشنواره فجر را تحریم کرده‌اند باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا طی این سال‌ها با وجود اثبات انواع جنایت‌ها و خباثت‌های آمریکا و اروپا علیه مردم ایران، هیچ‌گاه حاضر نشدند جشنواره‌های برگزار شده توسط این کشورها را تحریم کنند؟ آیا از مشارکت آلمان در تجهیز عراق به سلاح‌های شیمیایی به کار برده شده علیه مردم و رزمندگان ایرانی بی‌خبرند که باز هم در جشنواره فیلم برلین شرکت می‌کنند؟ آیا از خباثت فرانسه علاوه‌بر تجهیز عراق به بمب‌افکن‌های پیشرفته برای بمباران شهرهای ایران یا ارسال خون‌های آلوده به ایدز به کشورمان یا حتی سرکوب وحشیانه معترضان فرانسوی در سال‌ها و روزهای اخیر خبر دارند و باز هم برای خوش رقصی روی فرش قرمز جشنواره کن از هم سبقت می‌گیرند؟
آیا از جنایت‌های مختلف جنگی، اقتصادی و تحریم‌های ناجوانمردانه و زورگویانه آمریکا علیه مردم ایران که حتی بیماران سرطانی و کودکان معصوم و مظلوم پروانه‌ای را قربانی کرده است مطلعند و باز برای شرکت در جشنواره بین‌المللی فیلم آمریکا یا گرفتن ویزا و اقامت این کشور سر از پا نمی‌شناسند و حتی تصویر پاسپورت آمریکایی خود را نیز به نمایش می‌گذارند؟
اینها که با تعداد کم اما سرو صدای زیاد خود را به دروغ نماینده جامعه سینمایی کشور جا می‌زنند و با اجرای سناریوی از پیش مردود تحریم جشنواره به قصد زدن ضربه به نظام جمهوری اسلامی بیشتر خود را منزوی کرده‌اند، بهتر است در خلوت خود یا در محافلشان صادقانه به این موضوع فکر کنند که اگر حمایت‌های جمهوری اسلامی از هنر و زمینه‌سازی‌های نظام برای رشد و گسترش سینما نبود این دوستان اکنون به توفیقات امروزشان می‌رسیدند؟ آیا می‌توانند رشد کیفی و کمی صنعت سینما و شکوفایی استعدادها (نه برای گرم کردن محافل حرام و باطل و پر کردن چشم‌های هرزه به رسم پیش از انقلاب) از طریق دانشگاه‌ها و موسسات مختلف و سرمایه‌گذاری صداوسیما و نهادهای مختلف انقلابی در دوران بیش از چهار دهه عمر جمهوری اسلامی را در مقایسه با دوران طاغوت نادیده بگیرند؟
وقتی امام راحل در ابتدای انقلاب فرمودند «ما با سینما مخالف نیستیم بلکه با فحشا مخالفیم»، مسیر رشد و اصلاح سینما در کشور کلید خورد و زنان و دختران و جوانان علاقه‌مند به هنر و سینما از سرنوشت تلخ و محتوم ترسیم شده در زمان پهلوی که نهایت آن افتادن در دام انحطاط و فساد بود نجات یافتند و به عزت متکی به هنر و حفظ پاکی و بروز شکوفایی استعداد خود در سایه انقلاب اسلامی رسیدند که در سینمای جهان بی‌نظیر است. به راستی این فضای سالم (که در سال‌های اخیر جریانی خزنده سلامت آن را نشانه گرفته است) و این محمل مناسب برای رشد و شکوفایی که حتی سخاوتمندانه دختر مهاجر اما ناسپاس کشور همسایه را نیز در برگرفته کجا قابل دسترس است؟
در کدام کشور رهبر عالی و بزرگ‌ترین چهره سیاسی و مذهبی، علاوه‌بر حمایت‌های مشفقانه از اهالی رشته‌های مختلف هنری، جلسات گفت‌وگو و نشست و برخاست صمیمانه با اهالی سینما برگزار می‌کند؟ کدام کشور به غیر از ایران در جشنواره ملی خود به فیلم‌های حاوی سیاه‌نمایی و منتقدانه علیه ارکان خود جایزه می‌دهد؟
با نگاهی به عملکرد جمهوری اسلامی متوجه می‌شویم که همواره اراده نظام حفظ همه چهره‌های هنری و... و بهره‌مندی از توانایی و استعداد آنها برای خدمت به مردم و کشور بوده است مگر آنکه عده‌ای خود برای خروج از این چتر حمایتی و یا برای پشت کردن به کشور و مردم اصرار داشته باشند.
در عین حال نباید فراموش کرد در کشوری با این همه استعداد و نوجوانان و جوانان باهوش، توانمند، خلاق، بزرگ‌اندیش و وجود پتانسیل‌های انسانی انباشته و بی‌نظیر در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و... تحریم کردن‌های این چنینی که در حاشیه جشنواره فجر شاهدش بودیم بیش از آنکه برای کشور تهدیدکننده یا آسیب‌رسان باشد که نیست، برای خود این افراد که بر محدود کردن فعالیت و حذف خود از ویترین و دایره سرویس‌دهی سخاوتمندانه نظام اصرار دارند خسارت‌زا خواهد بود.
کشوری که همچون سرچشمه جوشنده استعدادهاست با کناره‌گیری چند نفر، مستاصل نمی‌شود همان‌طور که جوانان کم سن و سال آن در جنگ تحمیلی بدون هیچ آموزش و دوره تخصصی بزرگ‌ترین ژنرال‌های بعثی مورد حمایت غرب و شرق را به خاک ذلت نشاندند و جوانان خلاق آن با دست خالی و در سایه سخت‌ترین تحریم‌ها به قله‌های علوم مختلف رسیدند. تحریمِ سرچشمه‌ای چنین جوشان و پربرکت از سوی چند قطره آب که همه اعتبار، ثروت و جایگاه خود را مدیون سخاوت این سرچشمه هستند بیش از آنکه نگران‌کننده باشد، نویدبخش باز شدن بیشتر فضا برای جوشش و بروز استعدادهای جدید است. در همین جشنواره امسال تئاتر و فیلم فجر، جوانان با انگیزه و توانایی پا به عرصه نهاده‌اند که با کمی حمایت و میدان دادن می‌توانند سال‌ها به مردم و هنر این سرزمین خدمت کنند. تجربه‌ای که سال‌هاست با استعدادیابی در جشنواره مردمی عمار به اثبات رسیده است.
حرف آخر اینکه، کاش مسئولان و متولیان فرهنگی به‌جای تکرار اشتباه گذشته در دادن این همه تریبون و سرویس و معافیت‌های مالیاتی و... و توجه بیش از ظرفیت به افراد ناسپاس، به هنرمندان واقعی و مردمی که معیار مردمی بودنشان آدرس‌های غلط بی‌بی‌سی و اینترنشنال نیست و چهره‌هایی که به احترام مردم و با قدردانی از نظام و انقلاب و با وجود هجمه دیکتاتورهای خفه‌کننده آزادی، از گذشته تاکنون متواضعانه و بدون چشمداشت چراغ جشنواره فجر و هنر و فرهنگ کشور را روشن نگه داشته‌اند بیشتر توجه کنند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت تمشک طلایی انقلاب اسلامی جشنواره فجر مشرق جشنواره تئاتر فجر خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت جشنواره فیلم فجر جمهوری اسلامی جشنواره فجر اهالی سینما سال ها چهره ها فیلم ها عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۸۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت